آرام بلحاج: إجراء الـ'FCR' مهم وإيجابي لصالح التونسيين بالخارج

قال الخبير الاقتصادي آرام بلحاج في برنامج "صباح الناس" اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، إنّ قانون مالية 2024، غير قابل للتطبيق وغير قادر على إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية.

كما أشار إلى وجود بعض الاجراءات التي تصب في صالح المواطنين وأخرى تمس من قدرتهم الشرائية.

وعاد آرام بلحاج بالحديث عن الإجراء المتعلّق بتمكين التونسيين من التمتع بتوريد سيارة وفق بإجراء ''FCR'' مرة كل 10سنوات، والذي وصفه محدّثنا بالإجراء ''المهم والإيجابي'' لصالح التونسيين بالخارج، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة وضع استراتيجة كاملة لفائدة التونسيين بالخارج الذين مثلوا عاملا أساسيا للحفاظ على التوازنات المالية الكبرى وقدرة تونس على سداد ديونها.

كما أفاد الخبير الاقتصادي بأنّ إجراء العفو الجبائي، ستكون له انعكاسات ايجابية على موارد الميزانية وعلى الشركات التي تعاني من ديون مثقلة وخطايا تأخير، عبر تسهيلات في الدفع والتغاضي عن بعض خطايا التأخير من طرف الدولة، على أن يتم تقسيم البقية على أقساط يتم دفعها على مدى سنوات.

وقال: ''هذه الاجراءات على ايجابيتها لن تمكّن من إحداث نقلة نوعية فلا حديث عن نقلة نوعية دون اجرءات قوية تخص الرقمنة ومحاربة الاقتصاد الموازي ودون مواد محترمة لاعادة هيكلة المؤسسات العمومية واصلاحها ولا اميازات جدية للقطاعات واعدة ''.

وأضاف: ''لا خروج من الأزمة بقانون مالية نفاقات استثمار فيه لا تتجاوز 5 مليار دينار في ميزانية تقدر بـ 80 الف مليار... لا شيء يرجى من قانون مالية لا يتضمن اصلاحات في جدول الضريبة الذي سيمكن من تقوية القدرة الشرائية للتونسييين والقدرة التنافسية للشركات'' .

وتابع قوله: ''ميزانية 2023 لم تغلق وميزانية 2024 لن تغلق".